أظهرت المؤشرات الاقتصادية اللبنانية تباينا بادائها في النصف الأول من العام 2012 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2011 وارتفع الشيكات المتقاصة والواردات السلعية دون المنتجات المعدنية وتحسنت مؤشرات أخرى كتلك المرتبطة بحركة المطار وتراجع بعضها الآخر لاسيما مؤشرات القطاع العقاري والصادرات السلعية دون الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وشبه الثمينة.
على صعيد القطاع المصرفي تباطأ قليلا معدل نمو اجمالي الموجودات المطلوبات لدى المصارف التجارية بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2011 وبلغ معدل دولرة الودائع 65% في نهاية يونيو 2012.
أما على صعيد المدفوعات الخارجية فقد قارب عجز ميزان المدفوعات المليار دولار في فترة يناير - يونيو من العام 2012 وهو تقريبًا ضعف العجز المسجل في النصف الأول من العام 2011.
تجدر الاشارة الى انه في منتصف يونيو 2012 اصدرت وزارة المالية سندات يوروبوندز بقيمة ملياري دولار أميركي اكتتب بها مصرف لبنان من خلال استبدال قيمة موازية من محفظته بسندات الخزينة بالليرة.
جاء ذلك في النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية المصارف حول الوضع الاقتصادي والمالي والمصرفي في يونيو 2012.وعلى صعيد الشيكات المتقاصة ارتفعت في يونيو 2012 وارتفعت القيمة الاجمالية للشيكات المتقاصة الى ما يعادل 6049 مليون دولار مقابل 5942 مليون دولار في الشهر الذي سبق و5869 مليون دولار في يونيو 2011.
وارتفعت حركة الاستيراد في يونيو 2012 حيث ارتفعت قيمة الواردات السلعية الى 1713 مليون دولار مقابل 1645 مليون دولار في الشهر الذي سبق و1571 مليون دولار في يونيو 2011.
وبالنسبة الى حركة التصدير في يونيو 2012 فقد بلغت قيمة الصادرات السلعية 345 مليون دولار مقابل 355 مليون دولار في الشهر الذي سبق و411 مليون دولار في يونيو 2011.
وبلغ في يونيو 2012 عجز الميزان التجاري 1368 مليون دولار مقابل عجز قدره 1290 مليون دولار في الشهر الذي سبق وعجز بقيمة 1160 مليون دولار في يونيو 2011. وعلى صعيد المالية العامة فقد انخفض في مايو 2012 العجز العام الى 75 مليار ليرة مقابل عجز اعلى قدره 636 مليار ليرة في الشهر الذي سبق عجز بقيمة 276 مليار ليرة في مايو 2011.
وتبين ارقام المالية العامة عند مقارنتها في الأشهر الخمسة الأولى من العامين 2011 و2012 ارتفاع المبالغ الاجمالية المقبولة من 5363 مليار ليرة الى 6172 مليارا اي بمقدار 809 مليار ليرة وبنسبة 1ر15% ويعود ذلك الى ارتفاع إيرادات الموازنة بقيمة 853 مليار ليرة مقابل انخفاض مقبوضات الخزينة بقيمة 44 مليارليرة، وارتفعت ايرادات الموازنة من الايرادات غير الضريبية ووصلت قيمتها الى 1439 مليار ليرة في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2012 مقابل 521 مليار ليرة في الأشهر ذاتها من العام 2011.
في المقابل انخفضت الايرادات الضريبية بحوالى 65 مليار ليرة الى 4477 مليار ليرة مقابل 4542 مليارا ، وارتفعت المبالغ الاجمالية المدفوعة بوتيرة أدنى من زيادة المقبوضات من 7196 مليار ليرة الى 7892 مليارا اي بمقدار 696 مليار ليرة وبنسبة 7ر9% ونتج هذا الارتفاع من زيادة النفقات الاولية من خارج خدمة الدين العام من 4650 مليار ليرة الى 5431 مليارا اي بقيمة 781 مليار ليرة وبنسبة 8ر16% في حين انخفضت خدمة الدين العام "فوائد الديون" من 2546 مليار ليرة الى 2461 مليارا اي بمقدار 85 مليار ليرة وبنسبة 3ر3%، وبذلك يكون العجز العام قد انخفض من 1833 مليار ليرة في فترة يناير - مايو 2011 الى 1720 مليارا في الفترة ذاتها من العام 2012 وانخفضت نسبته من 5ر25% من المدفوعات الاجمالية الى 8ر21%.
وحقق الرصيد الأولي فائضا بقيمة 741 مليار ليرة في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2012 مقابل فائض بمقدار 713 مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام 2011. وفي نهاية يونيو 2012 بلغ الدين العام الاجمالي 8384 مليار ليرة اي ما يوازي 2ر55 مليار دولار مقابل 83100 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و80887 مليار ليرة في نهاية العام 2011، وعليه يكون الدين العام الاجمالي قد ازداد بقيمة 2397 مليار ليرة في النصف الأول من العام 2012.
وبالنسبة للقطاع المصرفي في نهاية يونيو 2012 بلغت الموجودات المطلوبات الاجمالية والمجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان ما يعادل 219940 مليار ليرة ما يوازي 9ر145 مليار دولار مقابل 218385 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و211918 مليار ليرة في نهاية العام 2011.