الحجز على شركات أحمد بهجت ومنها دريم لاند وفاء لديون 5ر3 مليار جنيه تهرب من تسديدها لمدة 13 عاما

كشف طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، عن انتهاء مهلة الـ90 يوماً التى كانت مقررة بين البنك وأحمد بهجت صاحب دريم لسداد مديونياته لدى البنك يوم 26 يونيو الجارى ، حيث نص الاتفاق على منح بهجت مهلة «90 يوماً»، إما أن يقوم خلالها بسداد المديونية أو يقدم مشترياً جديداً للأصول نقداً، أو يعرض البنك الاستحواذ على الأصول مقابل المديونية البالغة نحو 3.4 مليار جنيه بعد حساب الفوائد.

وقال طارق عامر : انتهت مهلة بهجت، فهو لم يأت بمشتر يسدد نقداً، ونحن وفق الاتفاقية عرضنا الاستحواذ على الأصول العقارية مقابل المديونية »، وقدر عامر حجم الأصول التى من المقرر أن يستحوذ عليها البنك نحو 98٪ من الأصول القائمة مثل الأراضى والفنادق لرجل الأعمال ، وانتقد عامر «تلكؤ» بهجت فى سداد المديونية لمدة 13 عاماً، وقال: «لو كان بيبنى السد العالى كان خلص وسدد».

وأضاف عامر: « إن بهجت يقول إن البنك الأهلى يتعامل معه بتعسف، ولو كنا متعسفين معه لصالح المودعين، فهذا شىء نحمد عليه ».

وأشار إلى عدم أحقية بهجت فى رفض قرار البنك بالاستحواذ على الأصول وفق الاتفاقية، مشيراً إلى أن البنك لن يتنازل عن مليم واحد من أموال المودعين التى حصل عليها رجل الأعمال.

وأكد يحيى قدرى المستشار القانونى لرجل الأعمال، أحمد بهجت، أن المجموعة أرسلت إلى البنك الأهلى فى 12 يونيو الحالى تعلمه باللجوء إلى التحكيم التابع لمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى.

واتهمت المجموعة فى النقطة الثانية التى استند إليها إنذار الرفض، بأن البنك «تحايل» على الاتفاقية التى كانت تنص على إعادة تقييم الأصول بعد انتهاء مدتها، ويعاد توزيع نسب الأسهم بين الأطراف على أساس التقييم الجديد.

وقال: «إن الأصول إذا ما تمت إعادة تقييمها، فإن قيمتها ستزيد إلى 10 مليارات جنيه، وبالتالى ووفق المديونية ستتراجع نسبة الأهلى إلى 30٪ من الأصول مقابل النسبة الحالية البالغة 85٪ فى الأصول و49٪ فى المصانع، لذلك ابتدع البنك عرض الشراء للهروب من إعادة التقييم، بالإضافة إلى أن البنك عرض شراء أصول غير معروضة للبيع ولا تتبع الاتفاقية».

وجاء بالبند الثالث فى الإنذار أن المجموعة لجأت إلى التحكيم، لذا فليس من الممكن إتمام أى عرض للشراء قبل اتخاذ مركز القاهرة للتحكيم أى قرار