«الدستور» مؤيدًا لإضراب الأطباء: لم يعد من المقبول إهدار حقوقهم بعد الثورة

«الدستور» مؤيدًا لإضراب الأطباء: لم يعد من المقبول إهدار حقوقهم بعد الثورة



أعلن حزب «الدستور» تأييده الكامل لمطالب أطباء مصر المتمثلة في تطبيق كادر الأطباء وتأمين المستشفيات ورفع ميزانية الصحة، وتضامنه مع قرار الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، الجمعة، بتنظيم إضراب جزئي يبدأ أول أكتوبر لحين الاستجابة لمطالبهم، مؤكدا أنه لم يعد من المقبول بعد الثورة إهدار حقوق الأطباء والممرضين.

وحمل الحزب في بيان صحفي، مساء الجمعة، وزارة الصحة مسؤولية «تجاهل مطالب الأطباء المشروعة، واستمرار تدهور الخدمة الصحية داخل مستشفيات الحكومة وأوضاع العاملين بها».

وحذر حزب الدستور، الحكومة ووزارة الصحة من الاستجابة لأي مقترحات لتوفير مصادر تمويل الكادر، من شأنها المساس بحقوق المريض الذي يعاني من تدهور الخدمات الصحية بهذه المستشفيات.

وأكد الحزب أنه «لم يعد من المقبول، بعد ثورة 25 يناير الاستمرار على نفس السياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة، والتى أهدرت حقوق الأطباء والممرضين والعاملين بالقطاع الصحى، فى حياة كريمة لهم ولأبنائهم، الأمر الذى انعكس سلبيا على حقوق المريض فى خدمة صحية حقيقية وآدمية».

يأتي ذلك بعدما قررت الجمعية العمومية للأطباء، الجمعة، تنظيم إضراب جزئي عن العمل، أول أكتوبر المقبل، فى جميع مستشفيات الجمهورية، وذلك بسبب تجاهل الحكومة كادر الأطباء وتأمين المستشفيات ورفع ميزانية الصحة.

وشهدت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء، التي تم عقدها بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، زحاماً شديداً بسبب الإقبال من مختلف المحافظات، ووقف الأطباء في طرقات القاعة وجلس آخرون مفترشين الأرض، وذلك بسبب صغر حجم القاعة، وهو ما آثار انتقادات الكثيرين لمجلس النقابة.